(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قالت وزارة الهجرة الدنماركية إن أبناء مواطنيها الجهاديين ممن ولدوا خارج البلاد لن يحصلوا على الجنسية الدنماركية. وقالت وزيرة الهجرة إنغر ستويبرغ في بيان: “لا يوجد سبباً لأن يصيروا مواطنين دنماركيين بما أن آبائهم أداروا ظهورهم للدنمارك”. وعرضت الحكومة القانون المقترح بالاتفاق مع حليفها حزب الشعب الدنماركي اليميني، وهو القانون الذي يجب التصويت عليه أولاً من قبل البرلمان في ظل ثقة ستويبرغ من موافقة النواب عليه. “وقالت ستويبرغ: “من الصعب التصور أن بعض الأحزاب في البرلمان ليست عازمة على حماية الدنمرك”.
وحذر مكتب الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالدنمرك من أن يؤدي القانون المقترح إلى “معاقبة الأطفال على ذنوب آبائهم وأمهاتهم” وهو ما يتعارض مع مصلحة الأطفال أنفسهم.
كذلك صرح المكتب ليورونيوز عن تخوفه من أن يمثل القانون خرقاً للميثاق الدولي لحقوق الطفل حتى وإن مر بتقييم قانوني قبل إقراره بواسطة البرلمان الدنمركي. وجرّم القانون الدنماركي القتال في مناطق النزاع أو الانضمام لجماعات إرهابية منذ عام 2016 وهو القانون الذي حوكم بمقتضاه 13 شخصاً انضموا أو حاولوا الانضمام لتلك الجماعات. وجُرد تسعة أشخاص منهم من جنسياتهم الدنماركية وتم ترحيلهم من البلاد بينما احتفظ بقية المتهمون بجنسياتهم لعدم حيازتهم جنسيات أخرى. ويمكن بمقتضى القوانين الجديدة سحب الجنسية الدنماركية ممن يحملون جنسيات أخرى بقرارات إدارية فورية.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
